ديگر قضيهء مشكوكه نخواهيم داشت كه بخواهيم استصحاب نجاست را جارى كنيم . گاهى به واسطهء حكومت اصل سببى بر اصل مسبّبى ، حتّى اصل غير تنزيلى ( غير محرزه ) نيز بر اصل تنزيلى مقدّم مىشود . به عنوان مثال اگر در فرض شستن لباس نجس با آب ، حالت سابقه‌اى از آب نداشته باشيم طبق أصالة الطهارة گفته مىشود كه « كل شىء لك طاهر حتّى تعلم انّه قذر » و طبق اين اصل غير تنزيلى ، حكم به طهارت آب مىشود . در طرف دوّم ، نسبت به نجاست سابق لباس ، يقين و نسبت به بقاى نجاستش شك داريم ولى بنا بر حكومت اصل سببى بر اصل مسبّبى ، نوبت به جريان استصحاب بقاى نجاست لباس نمىرسد و اصل سببى موضوع مىشود از براى دليل اجتهادى و دليل اجتهادى ، موضوع قضيهء مشكوكه در اصل مسبّبى را برمىدارد . بنابراين ، اصل سببى و اصل مسبّبى ، چه اصل تنزيلى باشند و چه اصل غير تنزيلى ، فرقى نمىكند و قاعدهء كلّى اين است كه هميشه اصل مسبّبى محكوم اصل سببى است و اصل سببى موضوع اصل مسبّبى را تعبّدا و به حكم شرع برمىدارد . 2 . تعارض عرضى در اين تعارض ، با وجود علم اجمالى به كذب يكى از دو استصحاب ولى رابطه سبب و مسبّبى بين آنها برقرار نيست ؛ بلكه هر دو در عرض هم قرار دارند . مثل دو ظرف آبى كه يقين به طهارت آنها داشته‌ايم و ليكن به چشممان ديديم كه قطرهء نجاستى در يكى از آنها افتاد كه در اين صورت علم اجمالى نسبت به نجس شدن يكى از آنها موجود است ، ولى ظرف آن معلوم و مشخص نيست . از يك طرف ، در مورد هركدام از آنها بايد بتوان استصحاب طهارت را جارى كرد چون هر دو متيقّن الطهارة و مشكوك النجاسة هستند ؛ امّا از طرف ديگر ، از آنجايى كه نسبت به نجاست يكى از آنها علم اجمالى وجود دارد ، نمىتوان حكم طهارت را نسبت به هر دو ظرف جارى كرد و اين دو استصحاب در عرض هم قرار گرفته و بين آنها تعارض پديد مىآيد . البته در مورد جريان استصحاب در اطراف علم اجمالى در صورتى كه بر خلاف معلوم بالاجمال باشد ، مبانى مختلفى وجود دارد . 1 - 2 . مبناى مرحوم آخوند ( ره ) ايشان ، معتقد است كه ملاك در جريان يا عدم جريان استصحاب ، مخالفت قطعيهء عمليه با تكليف معلوم بالاجمال است كه اگر چنين مخالفتى وجود داشت ، استصحاب در هيچ طرف جريان پيدا نمىكند ؛ چون منجر به تناقض مىشود و الّا ، جريان استصحاب